نگاهی به عملکرد اصلاحات جدید درآمد پایه (Bürgergeld) و چالش‌های بودجه‌ای آن در آلمان

ارزیابی اولیه از نتایج اصلاحات جدید سیستم Bürgergeld

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶، اصلاحات جدید در سیستم درآمد پایه یا همان Bürgergeld که از ماه ژوئیه به اجرا درآمد، تاکنون نتوانسته است انتظارات مربوط به صرفه‌جویی‌های کلان بودجه‌ای را برآورد کند. در حالی که صدراعظم فریدریش مرتس در جریان مبارزات انتخاباتی دسامبر ۲۰۲۴ وعده داده بود که با ساماندهی و تحول در این سیستم، مبالغی چند ده میلیاردی ذخیره خواهد شد، آمارهای اولیه نشان می‌دهند که هزینه‌ها در سه ماهه نخست اجرای طرح (بین ژوئیه تا سپتامبر) تقریباً در سطح سال گذشته باقی مانده است.

واکنش‌ها و انتقادات احزاب مختلف در پارلمان آلمان

از همان زمان بررسی و مباحثات مربوط به این طرح در پارلمان آلمان (بوندستاگ)، احزاب چپ و سبزها به شدت از سیاست‌های دولت انتقاد کردند. نمایندگان این احزاب از جمله هایدی رایچینِک از حزب چپ و تیمون دزیه‌نوس از حزب سبزها، پیش‌بینی کرده بودند که طرح جدید نه تنها هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب افزایش بلاتکلیفی برای افراد ذی‌نفع می‌شود. همچنین کانجین کوکتورک، دیگر نماینده حزب چپ، رویکرد کاهش هزینه‌ها از طریق فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را مورد انتقاد قرار داد و خواهان تجدیدنظر در این سیاست‌ها شد.

دیدگاه وزارت کار و ارزیابی‌های واقعی از صرفه‌جویی بودجه

بر خلاف ادعاهای اولیه مطرح‌شده در کارزارهای انتخاباتی، وزارت کار آلمان (BMAS) از ابتدا بر ارزیابی واقع‌بینانه از حجم صرفه‌جویی تأکید داشته است. به گفته سیمونه پرول، سخنگوی این وزارتخانه، برآوردهای مندرج در لایحه قانونی بسیار محدودتر بوده است؛ به‌طوری که میزان کاهش هزینه‌ها برای سال ۲۰۲۶ حدود ۸۶ میلیون یورو و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۶۹ میلیون یورو تخمین زده شده که فاصله زیادی با ارقام چند ده میلیاردی دارد. همچنین شایان ذکر است که هزینه‌های کمک‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۵ به ۲۱.۵ میلیارد یورو رسیده بود که بخش عمده این افزایش مربوط به هزینه‌های نگهداری و مراقبت بوده است.

چشم‌انداز آینده و مراحل بعدی اصلاحات

با وجود آمارهای فعلی، نمایندگان احزاب حامی دولت خواستار شکیبایی هستند. هولیا دوبر، نماینده حزب CSU و عضو کارگروه کار و امور اجتماعی، اظهار داشته است که عدم مشاهده صرفه‌جویی چشمگیر در چند ماه نخست غیرمنتظره نیست، چرا که بخش دوم اصلاحات که شامل مقررات مربوط به درآمدهای جانبی و هزینه‌های سقف اجاره‌بها می‌شود هنوز به اجرا درنیامده است. در مقابل، نمایندگان اپوزیسیون مانند آرمین گراو از حزب سبزها معتقدند که کاهش هزینه‌ها تنها در صورت رشد تقاضا برای نیروی کار یا بهبود فرآیند ورود به بازار کار محقق می‌شود، حوزه‌هایی که به باور آن‌ها اقدامات دولت در آن‌ها کافی نبوده است.