قانون جدید Gebäudetyp E در آلمان: طرح ساخت‌وساز سریع‌تر و ارزان‌تر برای مقابله با کمبود مسکن

بحران کمبود مسکن در آلمان و نیاز به راهکارهای تازه

کشور آلمان همچنان با کمبود شدید مسکن قابل استطاعت مواجه است و هزینه‌های ساخت‌وساز در این کشور، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساختمان‌سازی و خدمات مربوط به سقف، به‌طور غیرمعمولی افزایش یافته است. در همین راستا، پیش‌نویس قانون جدیدی تحت عنوان «Gebäudetyp E» آماده شده که اختصاصاً در اختیار بخش خبری ARD قرار گرفته است. حرف E در این نام اختصاری، نشان‌دهنده کلمه «einfach» به معنای «ساده» است و هدف اصلی آن، تحقق شعار «ساخت‌وساز بدون تشریفات و استانداردهای غیرضروری» اعلام شده است. این طرح قرار است امکان ساخت سریع‌تر و ارزان‌تر خانه را هم برای ساختمان‌های تک‌واحدی و هم چندواحدی فراهم کند.

کاهش استانداردهای رفاهی و کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌ها

ایده اصلی این قانون، تفکیک میان الزامات واقعاً ضروری ساخت‌وساز و استانداردهای رفاهی و کیفی اضافی است. در سال‌های گذشته و به لطف نرخ پایین بهره وام‌ها، استانداردهای متعددی در آلمان شکل گرفت که هزینه‌های ساخت را به شدت بالا برد؛ مواردی نظیر تعداد مشخصی پریز برق در اتاق نشیمن، سقف‌های بسیار بلند، یا ضخامت بالای دیوارها و پنجره‌ها برای عایق صوتی. امروزه بسیاری از این موارد جزو «قواعد شناخته‌شده فنی» محسوب می‌شوند و اگر معمار یا سازنده‌ای از آن‌ها تخطی کند، طبق قوانین فعلی پیمانکاری با خطر شکایت خریدار مواجه می‌شود. کارشناسان برآورد می‌کنند که با حذف این موارد غیرضروری و اجرای مدل جدید، هزینه‌های ساخت‌وساز حدود ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

تضمین ایمنی و جزئیات حقوقی قرارداد جدید

استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، تاکید کرده است که با اجرای این قانون، هیچ‌گونه تخفیف یا کاهشی در ایمنی ساختمان ایجاد نخواهد شد و ایمنی همچنان در اولویت نخست قرار دارد. او این قانون را فرصتی برای یک گشایش واقعی و ساخت‌وساز بدون هزینه‌های اضافی دانسته است. همچنین فرِنا هوبرتس، وزیر مسکن آلمان اشاره کرده که هر یورو صرفه‌جویی در استانداردهای زائد، یک یورو کمک به ایجاد مسکن قابل استطاعت است. بر اساس پیش‌نویس آماده‌شده، «Gebäudetyp E» به عنوان یک رده قراردادی مستقل و اختیاری در حقوق قراردادها تعریف می‌شود. اگر طرفین یک پروژه ساختمانی این گزینه اختیاری را انتخاب کنند، سازندگان و معماران دیگر با خطر شکایت‌های بعدی خریداران مواجه نخواهند شد، و در صورت عدم انتخاب آن، قوانین قبلی کماکان معتبر خواهد بود.

چالش‌های سیاسی و مسیر پیش‌روی تصویب قانون

پیش از این برنامه‌ریزی شده بود که این پیش‌نویس در تابستان ارائه شود، اما به دلیل اختلافات در جزئیات میان ائتلاف حاکم، این امر به تاخیر افتاد. یکی از نقاط اختلاف این بود که آیا این مدل باید به «نرمال و استاندارد جدید» ساخت‌وساز تبدیل شود یا فقط یک رده قراردادی خاص باشد. برخی نمایندگان پارلمان مانند یان-مارکو لوتساک هشدار داده بودند که ایجاد رده قراردادی مجزا ممکن است به ساخت‌وساز دوطبقاتی و آسیب به تصویر ذهنی این نوع مسکن منجر شود. با این حال، متن حاضر اکنون جهت اظهار نظر برای ایالت‌ها و انجمن‌های مربوطه ارسال شده است تا تغییرات احتمالی قبل از تصویب رسمی انجام شود. انتظار می‌رود تا زمان به بار نشستن کامل این قانون و برگزاری جشن پایان ساخت اولین ساختمان، دست‌کم دو سال زمان نیاز باشد.