تحولی در سیستم بازنشستگی آلمان: آشنایی با طرح «کاپیتال‌رنته» (Kapitalrente) از سال ۲۰۲۸

اگر شما نیز برنامه‌ای برای تحصیل یا آینده‌تان در آلمان دارید، آگاهی از تغییرات سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی این کشور اهمیت زیادی دارد. کمیسیون تأمین اجتماعی آلمان پیشنهاد کرده است که از سال ۲۰۲۸، بخش جدیدی به نام «کاپیتال‌رنته» (Kapitalrente) یا همان حقوق بازنشستگی مبتنی بر سرمایه، به سیستم بازنشستگی قانونی آلمان (GRV) اضافه شود. هدف از این طرح، تقویت تامین اجتماعی در دوران سالمندی و مقابله با چالش‌های جمعیتی است.

جزئیات اجرایی و گزینه‌های سرمایه‌گذاری

مطابق این طرح، حق بیمه بازنشستگی از سال ۲۰۲۸ به تدریج افزایش می‌یابد. این افزایش در قالب قدم‌های سالانه ملایمِ ۰.۵ درصدی صورت می‌گیرد تا در نهایت به دو درصد اضافی برسد. این مبلغ ماهانه به یک حساب ویژه در سازمان بازنشستگی قانونی واریز و در بازار سرمایه به شکل کنترل‌شده، گواهی‌شده و بدون اعمال نفوذ سیاسی سرمایه‌گذاری می‌شود. حداکثر هزینه‌های موثر این سرمایه‌گذاری ۰.۱ درصد در سال تعیین شده است. هر فرد می‌تواند میان دو گزینه سرمایه‌گذاری شامل یک «صندوق عمومی و بین‌قاره‌ای رقابتی» (مانند صندوق KENFO برای تامین مالی انرژی هسته‌ای) یا گزینه‌ای از میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز دیگر، یکی را انتخاب کند.

حجم سرمایه و الگوهای بین‌المللی

سیاست‌گذاران بر این باورند که با اعمال کامل این دو درصد اضافه، سالانه رقمی در حدود بیش از ۳۵ میلیارد یورو (علاوه بر درآمدهای کلاسیک فعلی که حدود ۴۲۰ میلیارد یورو در سال است) به بازار سرمایه تزریق خواهد شد. مدافعان این طرح به الگوهای موفق بین‌المللی مانند سوئد اشاره می‌کنند؛ جایی که صندوق بازنشستگی استاندارد AP7 در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ توانسته است سالانه ۱۱ درصد ارزش افزوده ایجاد کند.

چالش‌ها و انتقادات وارد بر طرح

با این وجود، طرح کاپیتال‌رنته مخالفانی نیز دارد. از جمله این افراد، اینس شوِرتنر (Ines Schwerdtner)، رئیس حزب چپ، معتقد است که در دنیای پر از بحران و جنگ امروز، هیچ‌کس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند و مشخص نیست آیا شهروندان واقعاً سود خواهند برد یا خیر؛ بلکه تنها چیزی که قطعی به نظر می‌رسد، سود بردن صنعت مالی از این طرح است. همچنین کارشناسان اشاره می‌کنند که سال‌های آغازین اجرای طرح نیازمند یارانه‌های دولتی خواهد بود و پرسش‌هایی درباره نحوه عملکرد آن در حوزه ازکارافتادگی یا حقوق بازماندگان هنوز پاسخ داده نشده‌اند.

با وجود این ابهامات، سیاست‌گذاران ائتلافی پیش‌بینی می‌کنند که اصول این اصلاحیه قانونی در سال جاری میلادی تصویب شود و جزئیات دقیق آن با آرامش بیشتر در بهار آینده دنبال گردد تا از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری شود.