افت نرخ تورم آلمان به ۲.۸ درصد در اکتبر ۲۰۲۶ و پیش‌بینی افزایش دوباره آن

کاهش چشمگیر نرخ تورم آلمان در ماه اکتبر

بر اساس گزارش اولیه اداره آمار فدرال آلمان، نرخ تورم این کشور در ماه اکتبر ۲۰۲۶ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و به ۲.۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رسیده است. این در حالی است که کارشناسان پیش از این نرخ ۳.۰ درصد را برای این ماه پیش‌بینی کرده بودند. در ماه سپتامبر، نرخ تورم آلمان پس از گذشت نزدیک به سه سال، برای اولین بار از مرز سه درصد گذشت و به ۳.۳ درصد رسید که علت اصلی آن قیمت‌های بسیار بالای سوخت بود. علت اصلی افت تورم در اکتبر، کاهش قیمت‌ها در پمپ‌بنزین‌ها به دلیل اجرای تخفیف مالیات سوخت (Tankrabatt) از ابتدای این ماه بوده است.

وضعیت قیمت انرژی، مواد غذایی و خدمات

با وجود کاهش نرخ کلی تورم، قیمت انرژی در ماه اکتبر نسبت به سال قبل ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است؛ هرچند روند رشد آن نسبت به ماه قبل (که نزدیک به ۱۵ درصد بود) کندتر شده است. در مقابل، قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر تنها رشد خفیف ۰.۴ درصدی را تجربه کرده است. همچنین قیمت خدمات، که شامل مواردی مانند سفرهای تور پوئشال و رفتن به رستوران می‌شود، ۲.۵ درصد افزایش یافته که کمتر از ماه‌های گذشته است. تخفیف مالیات بر بنزین و گازوئیل توسط دولت فدرال و در پی افزایش شدید قیمت سوخت ناشی از مناقشات خاورمیانه مجدداً برقرار شده و قرار است تا پایان سال جاری میلادی اعتبار داشته باشد.

هشدار اقتصاددانان و بانک مرکزی درباره آینده قیمت‌ها

با وجود کاهش تورم در اکتبر، اقتصاددانان تأکید می‌کنند که هنوز برای اعلام پایان خطر زود است. یورگ کرامر، رئیس اقتصاددانان کومرتس‌بانک، هشدار داده است که افزایش شدید قیمت انرژی به‌تدریج باعث گرانی سایر کالاها و خدمات خواهد شد و احتمالاً نرخ تورم در چرخش سال دوباره به بالای سه درصد می‌رسد. همچنین بانک مرکزی آلمان (Bundesbank) اعلام کرده است که با پایان یافتن مهلت تخفیف سوخت در آغاز سال جدید، نرخ تورم به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، گران‌تر شدن حمل‌ونقل، انبارداری و مواد اولیه به دلیل شوک قیمت انرژی، می‌تواند قیمت سایر کالاها را نیز به مرور زمان بالا ببرد و باعث کاهش قدرت خرید مردم شود.

سیاست‌های پیشنهادی و تصمیمات بانک مرکزی اروپا (EZB)

برای کنترل تورم، بحث‌هایی درباره ایجاد سقف قیمت سوخت مطرح شده است که به گفته اقتصاددانان بانک مرکزی، بسته به نحوه اجرای آن می‌تواند اثر کاهنده داشته باشد. کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد فدرال از حزب CDU، مامور تدوین این طرح شده تا حداکثر تا ابتدای سال ۲۰۲۷ اجرا شود؛ البته وی تأکید کرده است که این طرح نباید امنیت عرضه سوخت را به خطر بیندازد یا موجب کمبود بنزین در داخل به دلیل صادرات آن شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا (EZB) که هدف تورم میان‌مدت ۲.۰ درصد را دنبال می‌کند، در آخرین جلسه خود در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ نرخ سود پایه را بدون تغییر در ۲.۵ درصد حفظ کرد. این بانک که امسال دو بار نرخ سود را برای کاهش تورم افزایش داده بود، پیش‌بینی می‌کند مردم حوزه یورو حداقل تا سال ۲۰۲۷ با تورم بالا مواجه باشند. همچنین پژوهشگاه‌های اقتصادی آلمان انتظار دارند تورم این کشور از ۲.۸ درصد در سال جاری به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ برسد.