پیش‌بینی رشد اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۶ و چالش‌های نیروی متخصص: گزارش جدید موسسات اقتصادی

وضعیت جدید اقتصاد آلمان و پیش‌بینی رشد در سال‌های آینده

بر اساس جدیدترین گزارش موسسات برجسته پژوهش‌های اقتصادی که در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ ارائه شد، اقتصاد آلمان پس از گذراندن چند سال سخت، بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته است. طبق این پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۶ رشد ۱.۳ درصدی و در سال بعد از آن (۲۰۲۷) رشد ۱.۱ درصدی را تجربه کند که به مراتب بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی در فصل بهار است. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که این بهبود اقتصادی هنوز بر پایه‌های محکمی استوار نیست و عواملی چون هزینه‌های بالای دولتی نقش اصلی را در شناور نگه داشتن آن ایفا می‌کنند.

محرک‌های اصلی رشد اقتصادی؛ از هوش مصنوعی تا صادرات

اقتصاددانان علت اصلی این رشد غیرمنتظره را شرایط اقتصاد جهانی می‌دانند. اولیور هولتمولر از موسسه پژوهش‌های اقتصادی لايبنيتس در هاله (IWH) اشاره می‌کند که اقتصاد جهانی با وجود جنگ در ایران، به طرز شگفت‌انگیزی مقاوم نشان داده است. این مسئله به نفع بخش صادرات آلمان تمام شده است. رونق جهانی رونق رونق هوش مصنوعی (AI) و ساخت مراکز داده مرتبط با آن، تقاضا برای ماشین‌آلات تولید انرژی و خدمات اطلاعات و ارتباطات شرکت‌های آلمانی را افزایش داده است. همچنین مسدود شدن تنگه هرمز و قطع تامین برخی رقبا، باعث افزایش تقاضای خارجی برای محصولات شیمیایی پایه نفت و گاز طبیعی آلمان شده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های سنگین دولت ائتلافی (CDU/CSU و SPD) در مدرن‌سازی زیرساخت‌ها و ارتش (Bundeswehr) به عنوان محرک مهم دیگری عمل کرده که توانسته در کوتاه‌مدت برای شرکت‌ها سفارش ایجاد کرده و مشاغل را حفظ کند.

هشدار کارشناسان: چالش‌های ساختاری و عدم پایداری رشد

با وجود آمار مثبت فعلی، پژوهشگران معتقدند که این رونق پایدار نخواهد بود و پیش‌بینی می‌کنند که میزان رشد در سال ۲۰۲۸ به تنها ۰.۴ درصد کاهش یابد. اشتفان کوتس از موسسه Kiel (IfW) هشدار می‌دهد که عوامل رشد رو به کاهش هستند. قیمت‌های بالای انرژی، بدهی‌های دولتی، پیری جمعیت، کمبود نیروی کار متخصص و سال‌ها سرمایه‌گذاری پایین توسط شرکت‌ها از عوامل کندکننده رشد هستند. همچنین هزینه‌های دولتی که از طریق بدهی تامین می‌شوند، کسر بودجه دولت را از ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۸ می‌رساند و بار سود بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اقتصاددانان از فقدان شفافیت در اصلاحات گذار از سوخت‌های فسیلی بر اساس قانون حفاظت از اقلیم انتقاد کرده‌اند.

کمبود نیروی کار متخصص و اهمیت پذیرش مهاجران

بزرگ‌ترین چالش اقتصاد آلمان همچنان کاهش نیروی کار به دلیل بازنشستگی نسل «بیبی بومر» (میلیون‌ها نیروی کار) است. اولیور هولتمولر تاکید می‌کند که نیاز مبرمی به گشودگی بیشتر نسبت به «مهاجرت نیروی کار متخصص» وجود دارد. او با اشاره به موفقیت‌های انتخاباتی حزب راست‌گرای افراطی «جایگزینی برای آلمان» (AfD) و مطالعات مرتبط، هشدار داد مناطقی که احزاب پوپولیست در آن‌ها قدرت دارند رشد اقتصادی ضعیف‌تری تجربه می‌کنند و پذیرش مهاجران مهم‌ترین فاکتور است. در صورت پایین ماندن مهاجرت، میانگین سنی جمعیت افزایش یافته و هزینه‌های تامین اجتماعی (که به طور مساوی بین کارفرما و کارمند تقسیم می‌شود) سنگین‌تر خواهد شد. اقتصاددانان همچنین خواستار اصلاحات در سیستم بازنشستگی و لغو امکان بازنشستگی پیش از موعد پس از ۴۵ سال پرداخت حق بیمه شده‌اند.

چشم‌انداز بخش خصوصی و لزوم اصلاحات اقتصادی

در حالی که دولت میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری را بسیج کرده، بخش خصوصی آلمان در بسیاری از حوزه‌ها فاقد تحرک لازم است. نااطمینانی سرمایه‌گذاران از فضای آینده کسب‌وکار موجب کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی شده است. هلنا ملنیکوف، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان، تاکید می‌کند که شرکت‌ها در حال حاضر نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع در سیاست‌های اقتصادی هستند؛ تصمیمی که تنها از طریق اصلاحات قطعی مانند کاهش هزینه‌ها، کاهش بوروکراسی و تسهیل روندها امکان‌پذیر خواهد بود.